البيئة والطرق.. «ما نبيكما»

essay image

تكلمت بمقالي السابق عن رحلة حداق مع حفيدي، وعرجنا على قضية التلوث البحري وسؤال الحفيد «ليش بحرنا وسخ؟»، وبالعودة وعند الغروب أشار لي شمالاً وقال: شوفوا فيه حريجة ودخان صوب الديرة، والله ضحكت وما دري شنو أقول له، فتلك ليست بحريجة بل دخان وتلوث محطات توليد الكهرباء القادمة من محطة الدوحة، وفعلاً شكلها مع الغروب كأنها حريجة، المهم هذا الصغير الذي يُمثل أطفال الكويت وجيل المستقبل أنهى حديثه عند العودة للمنزل والحصى تتطاير من شوارعنا مثل صليات رشاش، غير الحفر اللي تارسة الشوارع نتاج شوية مطر، وقال لي: «وين الحكومة؟»، فقلت له: ما دري وينها لاهية مع المجلس واثنينهم ضاعت بوصلتهما، المهم انت خل عنك الحكومة ودير بالك على دروسك، وأدعو الله أن يطرح بهذا الجيل البركة للنهوض بهذا الوطن، وذلك إن تبقى لهم وطن ينهضون به بذلك الوقت، وشخصياً أتساءل عن هيئة البيئة، وينها؟ وليش حاطينها؟ وهل فعلاً محتاجينها؟ وكذلك وزارة الأشغال التي اتحفتنا وزيرتها بقرار تشكيل لجنة عليا لإصلاح الطرق والبنية التحتية بعضوية جامعة الكويت ووزارة الدفاع والفتوى والتشريع ومؤسسة البترول، وصدق المثل اللي يقول «تمخَّضَ الجبلُ فولد فأراً»، يعني بعد عشر سنوات وتعاقب وزراء ومئات الملايين صُرفت والحين طالبين، وكما ورد بالصحف، ٣٥٠ مليون دينار وطالعين لنا بلجنة عليا، وما دري جامعة الكويت تبونها تعيد تدريس موظفينكم! ولا الفتوى والتشريع محتاجينها للدفاع عنكم بالقضايا المرفوعة والتي سوف ترفع من المواطنين المتضررين! والبترول حاطينهم معاكم ليش؟ الجماعة يزودونكم بالخلطة اللي توصل مواصفاتها من عندكم؟ وبكل الأحوال قد نفهم دخول الثلاث ولكن وزارة الدفاع شكو معاكم؟ ترى لا دباباتهم ولا طياراتهم تستعمل شوارعكم، اللي تحتاجون معاكم الداخلية المسؤولة عن تنظيم المرور عند القيام بأعمال الصيانة مو وزارة الدفاع، وبكل الأحوال ليش لجنة؟! وعندكم وزارة فيها الآلاف من الموظفين والمهندسين الكويتيين، وحطوا معاهم هيئة الطرق التابعة للأشغال غير المُمثلة بتلك اللجنة مع أنها هي صاحبة الاختصاص، وأعتقد الجواب واضح، فليس هناك ثقة بكل هؤلاء، ومعالي الوزيرة الظاهر من خلال تلك اللجنة تبي تحمي نفسها من أي مساءلة قادمة بعد ما يصرفون الملايين الجديدة على الصيانة، وخلال الوسم القادم يذوب الأسفلت مثل ذوبان الأيسكريم وتذوب معاها ملايين الدولة وجامات وتواير سياراتنا، وهناك تتوزع المسؤولية بين أعضاء اللجنة وتضيع السالفة والصراحة ما لومها فكما يقال «الشق عود»، ونصيحة لحكومتنا الرشيدة ترى بعض من مؤسسات الدولة ماكو فايدة منها، فهي مصدر وظيفي للعمالة الكويتية فقط، ولكن بواقع الأمر ما لها أي دور فعلي على الأرض، ولا يمكن لها أن تنتج سواء شريتوا إجازاتهم ولا رفعتوا رواتبهم ولا عطيتوهم رواتب استثنائية، وعلى رأسها هيئة البيئة وشقيقتها هيئة الطرق ونحط معاهم جم وزارة، والدليل على ذلك واقعنا البيئي التعيس وشوارعنا المنتفة، والحل الوحيد هو تجاوز ذلك الجيش العرمرم من الموظفين غير المنتجين وخلوهم مرتاحين وياخذون رواتب وعليهم بالعافية، وليتم التعاقد مباشرةً مع شركات عالمية لتُدير مشاريع البيئة وتنفيذ مشاريع الطرق ومعها المشاريع الاسكانية اضبط وأرخص، ولا حد يزعل فتلك هي حقيقة ربعنا الموظفين العديد منهم غير منتج وهناك ضعف بإمكانات بعض القياديين بالدولة، ويلحقه ضعف أداء بعض الوزراء، ويلحقه الصراع الأزلي والمرير بين الحكومة والمجلس، وهذا ما له حل، فيضحي الحل بذلك وكما أسلفنا بأن تتعاقد الحكومة مع شركات خارجية، ولا يتدخل بعملها لا تاجر ولا موظف، وغير هذا الحل ترى ما فيه.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الحادي والثلاثون من يناير 2023 (الرابط الإلكتروني)

البيئة والطرق.. «ما نبيكما»PDF  

عدد الزائرين:

125 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr