تحقيق اقتصادي: هبوط العقار الاستثماري ١٥٪
في تحقيق اقتصادي موسع نشرته جريدة القبس في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق لتاريخ الرابع من فبراير عام ٢٠١٥ ، تناول رئيس مجلس إدارة شركة العثمان العقارية المهندس عدنان العثمان موضوع هبوط قيمة العقار الاستثماري في الكويت نتيجة المتغيرات الراهنة من انخفاض أسعار النفط و مستجدات حركة السوق مع انخفاض الطلب وتزايد العرض على الشقق الاستثمارية.
وفيما يلي نص التعليق كاملاً :
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «العثمان العقارية» عدنان العثمان أن مؤشرات السوق العقاري تؤكد أن هناك تراجعا على صعيد الأسعار والقيم الإيجارية للسكن الخاص نتيجة لارتفاع حجم المعروض في السوق، حيث شهدت الأسعار تراجعا ما بين 10 و15 في المئة، فيما تراجعت القيم الإيجارية بشكل ملحوظ، فقد تراجعت قيمة إيجار الطابق في مناطق السكن الخاص من 650 ديناراً إلى ما يتراوح بين 500 و550 ديناراً شهريا، متوقعا أن تستمر موجة التراجعات للأراضي الفضاء تدريجيا إلى أن تصل إلى %30 مع نهاية العام، خصوصا في مناطق شرق القرين.
وأضاف العثمان أن المزادات التي تم الإعلان عنها من قبل بيت التمويل الكويتي والهيئة العامة لشؤون القصر وهيئة الاستثمار كان لها بالغ الأثر في تراجع الأسعار الذي نراه اليوم في السوق، إذ أن تلك الجهات البائعة لها رؤيتها المستقبلية بتراجع السوق الذي بلغ معدلات لا تقبل النمو، على حسب قوله.
ولفت العثمان إلى الاشتراطات التي وضعها بنك الكويت المركزي بشأن تمويل السكن الخاص، والتي أيضا كان لها أثر كبير في تراجع حجم الطلب من ناحية وزيادة المعروض من قبل غير القادرين على سداد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك من ناحية أخرى. أما على صعيد العقار الاستثماري، فقد رصد العثمان تراجعا في الطلب على الشراء، لا سيما في ظل وصول متر الأراضي الاستثمارية إلى مستويات مبالغ فيها، تراوحت ما بين 2000 و2200 دينار في مناطق حولي والسالمية، وبلغت أسعار الأراضي الاستثمارية مرحلة لا يستطيع المطور معها تحقيق ربحية، وبات شراء البناية الجاهزة أفضل من التطوير.
وأشار إلى تزايد أعداد الشقق المعروضة للبيع نتيجة لعمليات التطوير التي تمت في مختلف المناطق السكنية خلال العام الماضي، حيث بدأ المتجول في شوارع المناطق الاستثمارية يلاحظ كثرة لافتات «شقق للإيجار» في جميع الشوارع، خصوصا على البنايات حديثة الإنشاء.
وبين العثمان أن هناك موجة تراجع قادمة للقيم الإيجارية في العقارات الاستثمارية، خصوصا للبناء التجاري الرديء، المخالف لقوانين البناء الاستثماري، وكذلك الشقق التي تقل مساحاتها الداخلية بشكل ملحوظ وترتفع قيمها الإيجارية، حيث ينتظر أن تشهد تلك البنايات عزوفا من قبل المستأجرين مما يدفع الملاك لتخفيض الإيجارات التي لا تتناسب مع المساحات والخدمات التي تقدمها تلك البنايات.
للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط على الرابط التالي:
