تاكسي
للأسف، وكما توقعت، وئد قرار سحب السيارات في مهده بعد يوم فقط من تفعيله لمخالفته الحقوق الدستورية والمدنية للمواطنين، ومن ثم بعث حيا ليطبق مع مراعاة الحالات الإنسانية! ما حدث ان دل على شيء فإنما يدل على التخبط والتيه في القرار، وقريباً سوف يوأد مرةً أخرى، لكن من خلال تمييع تطبيقه وإفراغه من مضمونه. وبعدين على أي أساس تحددت الحالات الإنسانية؟ يعني كبير السن المستثنى كم عمره؟ وكيف تستثنى النساء؟! فالحوادث لا تفرق بين رجل وامرأة، لكن كما يقول المثل الكويتي «جا يكحلها عماها»، برأيي من يجب أن يخالَف وتسحب سيارته هم المسؤولون الذين أضاعوا هيبة القانون، ومن لم يوفروا مواقف سيارات كافية ولم يحرصوا على صيانة الطرق. ولا يعتقد أحد بأني ضد تطبيق القانون، بالعكس فأنا من أشد الناس حرصاً على احترام القانون وصحة تطبيقه، فيجدر بالمشرِّع لتلك القوانين، التزام الحذر والتروي والتشاور قبل إقرارها حفاظا على هيبتها ومن ثم هيبة الدولة.
وكوننا نتكلم عن وزارة الداخلية خلونا نتكلم عن مهزلة التاكسيات، حيث انها من مسببات الحوادث والفوضى المرورية والازدحام، ولا أدري ما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة إصدار رخص التاكسيات؟ وهل هناك من يتابع التزام السواقين بتشغيل العدادات أو الالتزام بالتعرفة؟ وهل مستوى سيارات الأجرة يعكس الوجه الحضاري للكويت؟ وهل ممكن أن تكون بديلا للمواطنين عن استخدام سياراتهم الشخصية بالتنقل؟ ولا حالها حال الباصات الرديئة عندنا؟ وبعدين منو اللي فكر وقال التاكسيات ما يكون لها مواقف بس تلف وتدور! هل لاحظتم أنَّ الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تفتقر الى مواقف خاصة بالتاكسي؟ وهل تعلم «الداخلية» وكذلك «الشؤون» بأن البعض من شركات التاكسي أصبحت مصدرا لتجارة رخص القيادة وتجارة الإقامات؟
وخلوني أوضح اكثر. فقبل أيام جاءني طالب عمل لوظيفة مراسل، واستغربت عندما أخبرني بأن لديه رخصة قيادة وعنده سيارة، فقلت هذه ميزة زينة، لكن اتضح ان سيارته تاكسي، فسألته شلون، فقال نحن نتعامل مع شركة التاكسيات بمبلغ مقطوع كل يوم، وندفع لها مقابل الإقامة والرخصة وتجديدهما، ومعها نجد وظيفة ثابتة، وبعد وقبل الدوام نشتغل بنقل الركاب! وسؤالي لـ «الداخلية» و«الشؤون» و«التجارة»: هل أنتم على علم بهذا الشيء؟ أم هناك ضغط من البعض من منتسبي الحكومة من أصحاب شركات التاكسي المستترين؟ وأذكر مرة كان عندي دكان بعمارة أمامها ساحة كبيرة، وتستغربون لو أقول معظم طلبات التأجير من منتسبي الحكومة لغرض إما شركة تاكسي أو بيع السيارات المستعملة، وأصر أحدهم على مقابلتي ومر علي بالزي الرسمي!
والله حزنت عليك يا وطني.
وتسلمون.
المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الثامن والعشرين من نوفمبر عام ٢٠١٧ ( الرابط الالكتروني )
