دولتنا العميقة

بدينا نسمع هذه الأيام عما يُسمى بـ«الدولة العميقة» عندنا في الكويت، وصار البعض يستعمل هذا المصطلح وما أدري إذا هم «فاهمين» عدل ما يعنيه ومدى انطباقه على ما نحن فيه الآن! فهذا المصطلح أول ما أُطلق كان على نظام سيطرة العسكر في تركيا على مفاصل دولة يُفترض أن تكون مدنية، وذلك قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، والصراحة الكويت ما تستحق أن تُنعت بأن يكون بها مثل هذا المصطلح، صحيح أنه عندنا من يتنافس ويتصارع على المناصب، ومرات الضرب يصير تحت الحزام، وكلنا في الكويت نعرفهم، فميزة ديرتنا ما ينخش فيها شيء، وكذلك عندنا حرامية وتجار إقامات واللّي على شاكلتهم والكل يعرفهم، وعندنا بعض المسؤولين ليسوا على قدر من المسؤولية، وأيضاً أهل الكويت يعرفونهم، بمعنى كلمة «الدولة العميقة» ما لها محل من الإعراب عندنا، ممكن تقولون عندنا فساد وعندنا نقص بالإدارة الحكومية الحصيفة وعندنا... وعندنا...! وقولوا على كيفكم بس لا تقولوا «دولة عميقة»، فمن ذكرت من متناحرين وفساد، ما هم إلا فئات قليلة، ومع تأثيرهم السيئ إلا أنهم غير مترابطين وتتقاطع بهم الطرق، بل يتحولون أحيانا إلى مجموعات متناحرة، وبمثل شاكلتهم لا يستطيعون أن يكونوا حتى «دولة ضحلة» وبالمقابل، وبحمد الله، لدينا قضاء نزيه، وترابط قوي بين الشعب والقياده السياسية، بمثله لا يكون مكان لدولة عميقة، فيا جماعة اللّي ناقص الديرة الضبط والربط والإدارة الحكومية الحصيفة فقط، وهذا أمر مقدور عليه.

 *** قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجان مكونة من خارج رحم مجلس الوزراء، وأقصد أن رئاسة اللجان قد أنيطت بقياديين سابقين وحاليين، ولكن ولا وزير فيها، وتشكيل الأعضاء مُطَّعَم من أصحاب الخبرة، وتلك اللجان أنيطة بها ملفات «الساعة» التي يُفترض بها أن تكون من اختصاص الوزراء المعنيين، وهنا هل يفهم من ذلك أن صلاحيات هؤلاء الوزراء قد قُيدت وأيديهم قد غُلّت عن تلك الملفات؟ وهل نحن الآن على أبواب تجربة جديدة بالإدارة واستنساخ لتجربة الكويت مع المشاريع التي ينفذها الديوان الأميري؟ فالإنجازات الكبيرة، التي نُفذت خلال العقد الفائت، تمت من قبل إدارة الديوان الأميري وأصبحنا كمواطنين نأمل ونتمنى أن يُنفذ الديوان كل مشاريع الدولة، فنحن قد يئسنا من تلك الأجهزة المهترئة، ويمكن تستغربون أنه ليس فقط المواطن من يُطالب بذلك، وأذكر قبل سنوات دار حديث بيني وبين أحد الوزراء وما أدري شنو جاب سالفة إنجاز مقر لإحدى الإدارات العالية الأهمية وتعرقل المشروع من تداخلات أجهزة الدولة الأخرى، ويقول رحت وترجيت أصحاب القرار وما طلعت حتى أخذت الموافقة أن ينفذ هذا المشروع الديوان الأميري بدلاً من وزارة الأشغال، فالأمر لا يحتمل التأجيل، وسألته: زين زميلك الوزير ما زعل، فرد عليّ: مصلحة البلد ومصالح الناس أهم، المهم خرج الوزير وجاء غيره وغيره والمبنى اللّي تكلمنا عنه قارب على الانتهاء ويعتبر أيقونة معمارية يُشار إليها بالبنان، والصراحة كمواطنين وكما يقال «نبي العنب وما نبي الناطور» فهناك مشاريع صار لها أكثر من عقد وهي تُراوح مكانها مثل «مشروع المترو»، المهم كلي أمل بأن يمسك سمو رئيس مجلس الوزراء زمام الأمور بيدٍ من حديد ويقضي على بواطن الفساد والتسيب الاداري، علشان الكويت تستاهل، وآمل من الآخرين أن يبطلوا موال «الدولة العميقة» لأنها ليست موجودة عندنا.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الثاني والعشرون من سبتمبر 2020 (الرابط الإلكتروني)

دولتنا العميقة PDF