الأزمة العقارية.. حلها وين؟

أقرَّ مجلس الأمة بمداولته الأُولى قانون الوكالات العقارية والأراضي الفضاء والوكالات العقارية وما هي موضوعي اليوم، فخير من تكلم عنها وباختصار الخبير العقاري سيد علاء بهبهاني والذي بيَّن بالأرقام عدم جدوى هذا القانون بحلِّ الأزمة العقارية، وموضوعي هو قانون الأراضي الفضاء مع أنني شخصيا غير منادٍ بهذا القانون كوني لا أملك أو لا أتاجر بالاراضي الفضاء، المهم الكل عارف هذا القانون موجود من زمان، وعلى ما اعتقد ان كل من يملك أكثر من 5 آلاف متر مربع من الأراضي الفضاء عليه دفع ضريبة سنوية على كل متر مربع، وربعنا في المجلس بعد ضجة إعلامية من بعضهم كل اللي سووه نزلوا المساحة من 5 آلاف متر إلى ألف متر وزادوا الضريبة السنوية، وكل هذا على أمل أن يهرع ملاك العقارات ببيع أملاكهم حتى ينزل السوق، وطبعاً وكالعادة العقل الراجح والمُتزن أعطى ملاحظات وتساؤلات جوهرية حتى ينجح المشروع، وأنا أتكلم هنا عن النائبة د. جنان بوشهري واللي كان عندها استفسارات عدة أهمها: استثناء القانون للعقارات العائدة للديوان الأميري وكذلك استثناء القانون للشخصيات الاعتبارية وطلبت تفسير مضامين تلك الاستثناءات، وبعدها ذكرت أن مهلة سنة للبناء إيصال التيار الكهربائي كشرط للخروج من دائرة القانون، وقالت: يمكن يصير التأخير من وزارة الكهرباء أو أي من أجهزة الدولة، فلا يصح أن يُحاسب المواطن عليه، وكذلك استفسرت عن وضع الورثة، والأهم وضع شركات التطوير العقاري اللي أقرّ المجلس قوانينها، وشنو وضعها لو تأخرت مشاريعها لأي سبب من الأسباب؟، المهم كل تساؤلاتها صح وبمكانها، لكن أنا عندي تساؤلات أُخرى وأولها: ما بال القانون السابق؟ وهل عندكم إحصائية عمَّن طُبق عليه القانون ودفع الضريبة وعمَّن لم يدفع؟ وهل تم السؤال من هم الذين لم يُطبق عليهم القانون؟ فأولاً نعرف هذا الجواب وبعدها نقدر نتكلم عن غيره، فإذا كان الجواب بأنه لم يُطبق أو لم يُطبق على الكل فهناك وجبت محاسبة المُقصر، وإذا كان طُبق على خير وجه ولم يكبح الأسعار ولم يساعد على توفير وحدات سكنية للبيع فمعناه أن تغييره وتقليل المساحة من خمسة آلاف إلى ألف والتشدد بالضريبة ماراح يحل المشكلة حتى وإن عُرضت بعض العقارات للبيع فالطلب سيكون أكبر، وأنا أستغرب من تصريح أحد النواب والذي قدم سؤالاً للحكومة وحصل على أسماء كبار ملاك العقارات الفضاء وأقول له: أتمنى أن تشركنا بالمعلومة، فهل هؤلاء دفعوا اللي عليهم منذ صدور القانون السابق؟ ولّا الجماعة خارج نطاق المساءلة؟، إخواني أصحاب هذا القانون اخذوها مني هذا القانون إذا لم يشمل الكبير قبل الصغير وبدون أي استثناء فهو قانونٌ غير عادل وموجه لفئة معينة من المجتمع، وأُكرر بأن هذا القانون لن يحل المشكلة، وخمسة آلاف متر للشخص ليست بالمساحة الكبيرة وخصوصاً أن هناك العديد مِمن هم من فئة كبار السن لهم عقارات يملكونها من عقود وشارينها أيام الرخص، وبعضهم مخلينها لعيالهم ما يجوز نضغط على الناس ببيع عقاراتهم بقصد تخفيض الأسعار وتاركين أكبر مالك ومُسيطر على عقارات الكويت، وأنا أتكلم هنا عن الحكومة المالك الأكبر للعقارات والوحيد القادر على توفير العدد الكافي لأهل الكويت وعيالهم وأحفادهم، إخواني النواب عوضاً عن المبالغ اللي اندفعت لشراء الإجازات ولو أنها تحولت إلى تأهيل وتقسيم الأراضي لكان أفضل وأعدل للجميع من توجيه سهامكم إلى من تطلقون عليهم جزافاً تجار العقارات ومو عارفين تفرقون بين ملاك العقارات وتجار العقارات وبالذات «الشريطية» وهم المضاربون بالعقار يعني يشتري اليوم وباجر يبيع وهؤلاء عاده ما يحتفظون بعقاراتهم لمدد طويلة ولن يطولهم القانون ولكن حركتهم بالبيع والشراء تؤثر سلباً في اسعار العقار سواء بالارتفاع او النزول، ويجب ألا ننسى مستغلي عقارات الدولة بأبخس الأسعار وإن شاء الله نتكلم عنهم بالمقال القادم ونشوف الأزمة العقارية حلّها وين وإذا في حد يجرؤ أن يتحرك تجاههم.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الثامن والعشرون من نوفمبر 2023 (الرابط الإلكتروني)

الأزمة العقارية.. حلها وين؟  -  PDF