قانون الإيجار ما بين الاشتراكية والرأسمالية (١)

قد يبدو قانون الإيجارات موضوعاً قانونياً جافاً، لا يعني القارئ إلا إذا كان مالكاً لعقار أو مستأجراً له، غير أن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير؛ فهذا القانون قد يكون أحد أهم التشريعات، التي تحدد شكل المدن، وحركة الاستثمار العقاري، وقدرة الناس على الحصول على مسكن مناسب. فالسكن ليس مجرد أربعة جدران وسقف، بل هو استقرار أسرة وحياة أجيال، وفي الوقت نفسه استثمار يحتاج إلى رأس مال وعائد يبرر المخاطرة. ومن هنا تبدأ القصة بين الفكر الاشتراكي، الذي يميل إلى توسيع تدخل الدولة لحماية المستأجر، والفكر الرأسمالي، الذي يمنح السوق حرية أكبر في تحديد الأسعار والمدد الإيجارية، والحقيقة أن معظم الدول تجمع بين النهجين بدرجات متفاوتة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. وللتوضيح خلونا نتكلم عن التجربة المصرية بالمجمل، فهي من أكثر التجارب إثارة للتأمل، فمنذ عقود طويلة، فرضت تشريعات الإيجار القديم قيوداً على زيادة الأجرة وإنهاء العلاقة الإيجارية، حتى امتدت بعض العقود عبر أجيال متعاقبة، بينما تغيّرت قيمة العملة، وتضاعفت أسعار العقارات وتكاليف صيانتها، فأضحى المؤجر هو المالك الفعلي للعين المؤجر وورثته من بعده، فتخيلوا شقة مطلة على النيل استؤجرت قبل ستين عاماً ببضعة جنيهات، وظلت أجرتها ثابتة، وفقدت قيمتها السوقية لوجود ذلك المستأجر، بينما قيمة شقة شاغرة مماثلة لها اليوم تقدر بالملايين كقيمة سوقية، وهنا تبرز المفارقة بين حماية المستأجر واستمرار جدوى الاستثمار العقاري. وقد أسهمت هذه القيود، إلى جانب عوامل اقتصادية وسكانية أخرى، في إضعاف جاذبية الاستثمار في العقارات المعدة للتأجير، فالمستثمر الذي لا يستطيع تعديل عائده، بما يتناسب مع التضخم، قد يفضل بناء وحدات للبيع بدلاً من الاحتفاظ بها للتأجير، وهذا ما أدى إلى ضغط كبير على المواطنين من الموظفين والحرفيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، غير القادرين على شراء المساكن، وفي الوقت نفسه غير القادرين على إيجاد وحدات تأجيرية تتناسب مع دخولهم، وساهم ذلك في توسع البناء المخالف والعشوائي، في ظل عوامل اقتصادية وسكانية صعبة ومتعددة، وأُهملت صيانة المباني القديمة بشكل لافت وخطر أحيانا، إلى أن جاء القانون المصري الجديد عام 2025، ليبدأ بمعالجة علاقات الإيجار القديم من خلال فترات انتقالية، في محاولة لتصحيح اختلالات تراكمت على مدى عقود دون إحداث صدمة اجتماعية مفاجئة. وفي البرتغال، حيث تعاني مدن، مثل لشبونة، من ارتفاع تكاليف السكن وضغوط الطلب السياحي والإقامة المؤقتة، لم يعد المواطن قادراً على مجاراة الأجانب الراغبين في الإقامة هناك، سواء للتقاعد أو العمل عن بُعد، وكذلك قانون الغولدن فيزا المرتبط بملكية عقارية، تلك البرامج جعلت كماً كبيراً من المواطنين يخرجون للسكن خارج المدينة، طلباً لوحدات تتناسب ودخولهم المتدنية، مما أدى إلى تذمّر كبير بين المواطنين، دفع الحكومة إلى إلغاء نظام الغولدن فيزا العقارية، والعمل على تشريعات تشجّع الاستثمار في الوحدات المخصصة لإيجار ذوي الدخل المتوسط، ومنها الجمع بين تنظيم الإيجارات والحوافز الضريبية، فبدلاً من الاعتماد على القيود وحدها، أصبحت الضرائب أداة لتحفيز الملاك على طرح عقاراتهم للإيجار وفق شروط محددة، تصل إلى إعفاء ضريبي يصل إلى %50، وهي تجربة تستحق المتابعة لمعرفة مدى قدرتها على زيادة المعروض من المساكن، والحد من ارتفاع الإيجار، من دون اللجوء إلى الفكر الاشتراكي. أما ألمانيا، فقد ربطت بعض القيود الإيجارية بمستويات الإيجارات المماثلة في السوق المحلي، بينما نجد في نيويورك، إحدى أهم عواصم المال والأعمال، نظاماً لتثبيت إيجارات بعض الوحدات السكنية، رغم وقوعها في قلب اقتصاد رأسمالي، وهو ما يؤكد أن تنظيم الإيجارات ليس حكراً على نظام اقتصادي بعينه. وقد أظهرت دراسة اقتصادية، نُشرت 2019، عن تجربة سان فرانسيسكو بأن توسيع حماية المستأجرين ساعد في زيادة استقرارهم في مساكنهم، لكنه ارتبط أيضاً بانخفاض المعروض الإيجاري للعقارات المتأثرة بنحو %15، نتيجة تغيّر قرارات بعض الملاك بشأن استخدام عقاراتهم، وهذه المفارقة تستحق التأمل؛ فقد ينجح القانون في حماية المستأجر الحالي، بينما يجعل العثور على مسكن أصعب بالنسبة إلى المستأجر القادم. وفي هذه الحالة، وكما يقال، «لا طبنا ولا غدا الشر». وهنا نصل إلى السؤال الأهم: هل يكفي أن تحمي الدولة المستأجر من ارتفاع الإيجار، أم أن عليها أيضاً ضمان استمرار المستثمرين في بناء المساكن وتأجيرها؟ وهل تكون العدالة في تثبيت الأسعار، أم في تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين؟ هذه الأسئلة تقودنا إلى التجربة الكويتية، التي أرى أنها تقدّم نموذجاً يستحق التوقف عنده، بما حققته من توازن بين استقرار المستأجر وحقوق المالك، وإن كانت لا تخلو من ثغرة تشريعية مهمة، سبق أن تناولتها كتابةً وحديثاً، وسأعود إليها في المقال القادم.
وتسلمون.
المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الأحد الخامس عشر من نوفمبر 2026 (الرابط الإلكتروني).
قانون الإيجار ما بين الاشتراكية والرأسمالية (١) - PDF




