توفير البديل

جاءتني رسالة من صديق الدراسة في أمريكا، يُعقب فيها على مقالتي التشريع العادل، ويقول فيها: مساك الله بالخير، وربي يعطيك العافية على هذه المقالة الجيدة، وكذلك عندي نظرة أُخرى لموضوع تفريغ المخازن من سراديب العمارات، الحين الحكومة نامت على هذا الموضوع سنوات، وما في عمارة بالكويت فيها سرداب إلا وفيها مخزن، وفي حال التفريغ يجب أن يكون هناك بديل، طبعاً الناس توجهوا إلى الشويخ والري، وأنا كنت في البلدية، وهناك قانون سوف يرى النور قريباً بتفريغ المخازن في الشويخ والري، يعني ممنوع التخزين، مع أني أرى أن يسمحوا بالتخزين حتى بالميزانين، مع وضع الشروط المطلوبة، إلى أن تبني الدولة منطقة مخازن جديدة، ويكمل ويقول: لو تشوف الناس إللي تدور على مخازن شي مو معقول، غير الناس اللي عندها كونتينر بالميناء، وانصدموا إنهم ما راح يقدرون يخزنون، ومضطرين يخزنون في بيوتهم، كذلك أسعار المخازن ارتفعت بشكل غير طبيعي، طبعاً أنا أتكلم على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهم أساس الاقتصاد المحلي.

والصراحة أحببتُ أن أنقل وجهة نظره كما جاءت، كوني أعتقد أن الكثير من المواطنين يشاركون العزيز بسام النوري وجهة نظره، وأنا آمل من الجهات الحكومية، وبالتوازي بما يقومون به من عمل جاد لإزالة كل المخالفات، إلى التحرك السريع لإيجاد البديل من مناطق تخزينية، تتماشى مع قواعد وأصول التخزين، حتى لا ندخل في مشاكل جديدة بانتقال التخزين وسكن العمال إلى مناطق السكن الخاص، أو غيرها من المناطق غير المخصصة لهذا الشأن، وبدلاً من حل مشكلة ندخل بمئة مشكلة، وكذلك شأن العمالة السائبة والمخالفة لقانون الإقامة، فالكثير منهم عمّال إنشاءات من صباغين ومساحين وسمكرية ونجارين وغيرهم، فالحملة على هؤلاء المخالفين، إن نجحت، وآمل أن تنجح، ولكن أكيد راح تسبب نقص بالأيدي العاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المواطنين أصحاب المنازل تحت الإنشاء، ولذا يتطلب من الحكومة تسهيل وتشجيع القطاع الخاص، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة للانخراط في ذلك المجال الحيوي والمربح، وتغطية العجز المتوقع، المهم ما بين تطبيق القانون وتلبية متطلبات المواطنين والقطاع التجاري نقف ونأمل من الحكومة وضع الحلول المتكاملة والعادلة، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

***

تحية كبيرة لمعالي وزيرة البلدية، لرفضها التصديق على قرار المجلس البلدي، بإنشاء منطقة تخييم بشمال الكويت ـ جال الزور ـ وأتمنى عليها وعلى الحكومة وقفة جدية اتجاه التلوث البيئي الحاصل في البر، نتيجة التخييم الربيعي غير المنضبط، فزيارة بسيطة إلى الصبية بعد جسر الشيخ جابر، وتشوفون الكم الهائل من المخلفات، وهذا ديدن معظم بر الكويت، وهذا كله نتيجة تقاعس البلدية المزمن، ومعاها هيئة البيئة، وبعض قرارات المجلس البلدي غير المنضبطة، والذي شخصياً آمل أن يلحق بصاحبه مجلس الأمة بالحل، ومن ثم الإصلاح، فالمجلس البلدي له طابع فني بحت، وعليه من يعيّن أو من يصل بالانتخابات وجب ان يكون من حملة الشهادات والخبرات، التي تتناسب مع اختصاصات المجلس البلدي.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء التاسع من يوليو 2024 (الرابط الإلكتروني).

توفير البديل -  PDF